در فین‌تک، کسب‌وکارهای عمدتا نوپا با استفاده از فناوری‌های نوین اقدام به ارائه سرویس‌های مالی نوآورانه می‌کنند. از یک طرف، به دلیل وجود حساسیت‌های بالای موجود در حوزه مالی و همچنین تمایل نوآوری به شکستن حصارهای قالب‌های محدود فعلی، گسترش بدون ضابطه کسب‌وکارهای فین‌تک می‌تواند مخاطرات و نگرانی‌هایی را به دنبال داشته باشد. از طرف دیگر، نوآوری در سرویس‌های مالی می‌تواند منجر به شکوفایی شدید اقتصادی و ایجاد کسب‌وکارهای جدیدی شود که مدل تجاری آنها با سرویس‌های مالی فعلی قابل انجام نیست.
رویکرد محدود کننده در خصوص کسب‌وکارهای فین‌تک، چشم‌پوشی از منافع قابل ایجاد به واسطه وجود این مخاطرات است. در رویکرد منفعلانه، تلاشی برای گسترش خدمات فین‌تک نمی‌شود، ولی محدودیتی نیز برای کسب‌وکارهای این حوزه انجام نمی‌شود. ولی در یک رویکرد سازنده فعال، با کنترل مخاطرات از طریق تنظیم‌گری حوزه، می‌توان از پتانسیل‌های فین‌تک برای رونق اقتصادی بهره برد.
در یک رویکرد فعال، هدایت کسب‌وکارهای نوپای فین‌تک در مسیر مواجهه با موضوعاتی نظیر چگونگی مدیریت انباشت پول، مدیریت بازیگران فعال در ارائه هر سرویس و نحوه مواجهه با مسائلی نظیر پولشویی، مبارزه با تروریسم، ایجاد بازارهای غیرشفاف و … می‌تواند با تدوین دستورالعمل‌های تنظیم‌گر انجام شود. موضوعی که نه به دلیل پیچیدگی، بلکه به دلیل نبود متولی تا کنون انجام نشده است.
برخورد محدود کننده اخیر با کسب‌وکارهای بخش پرداخت حوزه فین‌تک و واکنش جامعه استارت‌آپی و همچنین کسب‌وکارهای کوچک و خانگی تاثیر پذیرنده از آن، باعث شد که موضوع فین‌تک برای اولین بار در کشور مورد توجه جدی رسانه‌ها قرار گیرد. توجهی که منجر به رفع موقتی مشکل این کسب‌وکارها شده است و انتظار می‌رود که پیگیر رفع پایدار مشکلات این حوزه با تدوین قوانین تنظیم‌گر در آن باشد. در این فضا، تعدادی از نهادهای دلسوز در کشور آستین همت بالا زده‌اند تا به نوعی این مشکل را به صورت پایه‌ای حل کنند. ولی واقعیت این است که این تلاش‌های نامنسجم و پراکنده، به جز اینکه منجر به چندصدایی و رو در رو قرار دادن نهادهای مختلف شود، بعید است که به نتیجه قابل اتکایی بیانجامد. مگر اینکه نهادی در جایگاه تولی‌گری این موضوع قرار گیرد که ضمن اراده برای گره‌گشایی موضوع، اختیار و قدرت کافی نیز برای این موضوع داشته باشد.
در این فضا، از شورای پول و اعتبار، به عنوان بالاترین مرجع مالی کشور انتظار می‌رود که قبل از شروع فعالیت‌های پراکندهِ نهادهای مختلف، متولی تدوین قوانین تنظیم‌گری این حوزه را مشخص کرده و از سایر نهادها بخواهد که در این مسیر وی را همراهی کنند.
بدیهی است که در تعیین متولی، جنبه‌های مختلفی می‌بایست در نظر گرفته شود، که هر چند در اینجا مجال پرداختن به آن نیست، ولی لازم است به دو موضوع کلان اساسی در این خصوص اشاره شود: یکی اینکه فین‌تک به دنبال ارائه خدمات نوآورانه در هر دو بازار مالی و سرمایه است، در حالی که این دو بازار در کشور ما تقریبا به صورت مستقل از هم اداره می‌شوند. و نکته دوم اینکه، فین‌تک یک جریان پویای پوسته است که هر لحظه نوآوری‌های جدیدی در آن عرضه می‌شود، لذا تنظیم‌گری این حوزه یک فعالیت پیوسته است که نیاز به چالاکی و همراهی متولی دارد.
منتشر شده در روزنامه فناوران